التسجيل العقارى فى مصر قديماً وغير مكتمل، ويعتقد كثير من العقارات التى تم تسجيلها هى نسبة 10٪ من العقارات فى مصر. وبطبيعة الحال هذا يمكن ان يخلق مشكلة لمستثمرين العقارات. ولكن مثل عقارات شرم الشيخ هى الآن أكثر إستعداداً لأسواق العقارات الدولية. وفضلاً عن ذلك، فإن الإستثمار فى العقارات فى شرم الشيخ يكون من الحكمة ومن الأفضل القيام بذلك من خلال وكيل عقارى موثوق فيه وذو سمعةطيبة.
ب- هل أنا بحاجة الى محامى محلى؟
فى بلد بها القضايا الحقيقية معقدة للتسجيل العقارى كما هو الحال فى مصر، ومن المهم للغاية حقاً أن يكون لك محامى وإجراء البحث وتقديم المشورة بشأن مشروعية الشراء، حتى لو كان شراء عقار جديد من مطور ذو سمعة طيبة، لا يمكن التسجيل إلا بعد أن يتم بناء العقار تماماً ويتم التأكد من ذلك من خلال وثيقة تسمى (قرار التخصيص).
ج- هل سأكون قادراً على الرهن العقارى؟
الرهون العقارية المحلية تكاد تكون من المستحيل الحصول عليها، لذلك سوف تحتاج لتمويل مشترياتك بنفسك أو عن طريق الرهن العقارى فى البلد نفسها. كل العقارات التى تكون خارج الخطة مع المطورين ذو السمعة القوية هى ذات فائدة جانية ويكون التمويل لحد أدنى 3 سنوات.
نصيحة مفيدة
لا توجد أى قيود على البيع قبل الإنتهاء من البناء أو الإستلام، وبطبيعة الحال تحتاج إلى أن تكون مستعداً للإنتظار لخاصية أن يكتمل قبل أن تتمكن من الإنتقال إلى هناك.
شرم الشيخ للتسويق العقارى لديها فريق الرعاية لكم عن التقدم المحرز فى الممتلكات الخاصة بك فى جميع الأوقات، هناك دائماً فريق من شركه شرم الشيخ للتسويق العقارى للإجابة على أسئلتكم.
وليس هناك قيود على بيع ممتلكات قبل الإنتهاء إلا فى العقد نفسه.
أين يمكننى أن أجد المزيد من المعلومات حول مصر؟
السفارة البريطانية فى القاهرة:
7 شارع أحمد راغب،
جاردن سيتى، القاهرة
هاتف: 0020227916000
www.britishembassy.gov.uk
commercial.cairo@fco.gov.uk
قانون الملكيه للعقارات فى سيناء سبتمبر 2012
للقانون رقم 14 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء (الموافق 13 سبتمبر سنة 2012 م).
يطبق هذا القانون من تاريخ صدوره وأى أعمال سابقه عن هذا التاريخ، يطبق عليها القانون الذى تمت الأعمال والتصرفات عليها.
يصدر بتشكيلها وتحديد مهمتها قرار من وزير العدل
مادة رقم (13):
يجوز بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارتى الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة ما يلى:
أ– تملك الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين من المصريين والأجانب للمنشأت المبنية بالمنطقة دون تملكهم للأراضى المقامة عليها وذلك للأراضى التى خصصت بحق الملكيه للمستثمرين.
تعديل القانون فى (15 أغسطس سنة 2015)
المادة (3):
لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضى و العقارات إلا وفقاً لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد و الشروط الحاكمة لذلك الانتفاع و على الأخص ما يأتى:
1- أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقًا لطبيعة كل نشاط و يجوز تجديد هذه المادة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على 75 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى مدة حق الانتفاع فى أى من الأحوال الآتية:
- انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب.
- وفاة المنتفع.
- انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.
- انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع حتى (75 سنة).
على أنه يجوز فى حالة وفاة المنتفع و بعد موافقة وزارتى الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة و مجلس الإدارة و للأسباب التى يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم - وفقاً لرغبتهم - بنفس شروط و أحكام و قواعد العقد الأصلى على أن تتضمن العقود التى يتم إبرامها فى ظل أحكام هذا القرار بقانون النص على حق التوريث وفقاً لإعلام الوراثة.
على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع و الداخلية و المخابرات العامة الموافقة غلى الآتى:
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.